فراز و فرودهای مالکیت پارک پردیسان در سه دولت
موضوع مالکیت و واگذاری پارک پردیسان - که به «ریه شهر تهران» معروف است - مربوط به روز گذشته و امروز نیست بلکه طی دهه های اخیر همیشه مطرح بوده است و با آخرین مصوبه شورای شهر دراین زمینه در خصوص «الزام شهرداری تهران به ثبت میراث طبیعی و تنوع زیستی پارک پردیسان» ابعاد تازه ای پیدا کرده است.
به گزارش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، پارک طبیعت پردیسان با ۲۷۵ هکتار مساحت، پنجره تنفسی در شمال غرب تهران است که وسعت آن با مجموعه پارک های اطراف آن ۵۵۰ هکتار می شود. این منطقه حدود دو صدهزارم مساحت کل کشور است و ۵۳۰ گونه گیاهی باارزش دارد.
پردیسان همچون پارک هایی جنگلی است که دارای طرح جامع اکو پارک است. هر چند به علت برهم خوردن یکپارچگی پارک، راه اندازی ساختمان های مختلف و مهم تر از همه نبود بودجه، اجرای آن هیچ گاه در اولویت قرار نگرفت.
در طول سالهای اخیر برغم آنکه در دهه ۷۰ - سال ۷۷- سند این پارک به نام دولت به ثبت رسید، اما همیشه موضوعات مختلفی درباب آن مطرح بود که با اهمیت ترین آن «واگذاری و فروش اکو پارک طبیعت پردیسان» به یکی از سازمان ها بود که مصوبه آن بگفته قائم مقام وقت سازمان محیط زیست در سال ۸۹ به تصویب هیات وزیران رسیده بود.
دولت دهم و پارک پردیسان
در کنار بنیادها و سازمان های متقاضی، شهرداری تهران نخستین سازمانی بود که آمادگی خودرا برای خریداری پارک پردیسان بطور رسمی رسانه ای کرد. سال ۹۱ علی محمد مختاری - رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران - اظهار داشت که شهرداری اعلام نمود اگر سازمان محیط زیست می خواهد این پارک را به بخش خصوصی واگذار کنند آنرا به شهرداری واگذار کنند تا شهرداری آنرا جهت استفاده عموم آماده کنند.
به گفته وی شهرداری بصورت کتبی تقاضای خرید پارک پردیسان را کرده است و می خواهد که گونه های گیاهی موجود در این پارک را حفظ و جاهایی که نیاز است آنرا ترمیم کند.
این اظهارات در حالی عنوان شد که محمدجواد محمدی زاده - معاون وقت رییس جمهوری و رییس اسبق سازمان - ضمن تکذیب فروش پارک پردیسان اظهار داشت که این پارک هیچ گاه به فروش نخواهد رفت.
علی محمد شاعری - قائم مقام وقت سازمان حفاظت از محیط زیست – نیز که در تابستان سال ۹۱ برای توضیح درباره وضعیت پارک پردیسان به شورای شهر رفته بود، تصریح کرد: واگذاری پارک پردیسان به بخش خصوصی منتفی است و احتمال دارد تنها مدیریت بهره برداری آن واگذار شود و اولویت ما برای این واگذاری شهرداری تهران است.
به گفته او اگر طرح جامع پارک پردیسان اجرائی نشود، طی ۵۰ سال آینده چیزی از پارک باقی نمی ماند، چونکه امکان اداره آن با بودجه های قطره چکانی دولت ممکن نیست و باید برمبنای اصل ۴۴ بخش خصوصی به این مورد ورود کند، هرچند ما در واگذاری ها به شدت دقت می نماییم و بحث واگذاری دراز مدت منتفی شده است.
در این جلسه مهدی چمران - رییس وقت شورای اسلامی شهر تهران - اظهار داشته بود: بجای واگذاری پارک پردیسان به بخش خصوصی که در آن ساندویچ فروشی راه اندازی می کنند، حفاظت و نگهداری از پارک را به شهرداری تهران بسپارید.
مجتبی عبداللهی - معاون خدمات شهری شهردار تهران - نیز درباره پیشنهاد خرید پارک پردیسان از طرف شهرداری تهران اظهار داشته بود: هنگامی شهرداری باخبر شد که سازمان حفاظت محیط زیست قصد فروش پارک پردیسان را دارد، طی مکاتبه ای آمادگی خودرا برای خرید این پارک برای حفظ و حفاظت از آن اعلام نمود.
معاون خدمات شهری شهردار تهران افزود: با این وجود با توضیحات قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست ظاهرا فروش پارک پردیسان منتفی است اما شهرداری تهران آمادگی دارد که با حفظ مالکیت سازمان محیط زیست در پارک پردیسان، این اراضی را بازپیرایی و با اجرای طرح ویژه ای مشکلات فعلی آنرا برطرف کند تا پارک پردیسان در وضعیت مناسب، میزبان شهروندان باشد.
معصومه ابتکار - که سند پارک پریسان در دوره ریاست وی به نام سازمان محیط زیست به ثبت رسید، - در این نشست از نگرانی خود درباره مصوبه سال ۸۹ دولت اظهار داشت که در خصوص ارائه مجوز فروش پارک پردیسان بود و به سازمان محیط زیست اجازه داده بود که مشروط به حفظ کاربری، نسبت به فروش پارک پردیسان به مساحت یک میلیون و ۶۸۰ هزار و ۹۳۵ مترمربع با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.
پاییز سال ۹۱ همچنان فروش پارک پردیسان موضوع داغی بود و نوروزی مدیر کل حقوقی وقت شهرداری تهران از ورود دیوان عدالت به این پرونده و توقف فروش پارک اطلاع داده بود که به نقل از ایشان، با هماهنگی های صورت گرفته دستور موقت دیوان عدالت اداری در خصوص توقف عملیات اجرائی فروش پارک پردیسان صادر گردیده است و در مرحله بعدی باید مصوبه هیئت وزیران به بخش هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه شود تا در آنجا با بررسی های لازم در صورتیکه مغایرتش با قانون به اثبات برسد، ابطال خواهد شد.
دی ماه همان سال با انتشار اخباری درباره حصارکشی در قسمتی از پارک پردیسان محمد جواد محمدی زاده- رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست - اظهار داشت: درباب توقف حصارکشی پارک پردیسان تا حالا نه دستور توقفی به ما رسیده و نه دادستانی در این مورد دخالت کرده است. حصارکشی به معنای کاربری جدید از پارک نیست بلکه مقرر است فضای اداری از فضای پارک جدا شود که آن هم مستلزم کسب مجوزهای لازم از استانداری است.
تداوم این کار اسفند ماه با واکنش شهرداری تهران روبرو شد و محمد هادی حیدرزاده - رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار- اظهارکرد که با وجود این که حکم توقف فعالیت عمرانی در پارک طبیعت پردیسان هر نوع ساخت و ساز را در آن از جانب دیوان عدالت اداری ممنوع کرده است، اما مشاهدات اخیر نشان داده است که قسمتی از پارک توسط دیواری جدا شده و به یکپارچگی پارک پردیسان لطمات جدی وارد شده است.
دولت یازدهم و پارک پردیسان
موضوع فروش پارک پردیسان در دولت یازدهم مطرح بود و معصومه ابتکار که بار دیگر بعنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شده بود، تابستان سال ۹۲ اظهار داشت: مصوبه فروش پارک پردیسان که سال ها قبل تصویب شده بود، به زودی لغو خواهد شد چونکه این پارک متعلق به همه مردم شهر تهران است.
وی درباره احیای این پارک نیز اظهار نمود: متولی احیای پارک پردیسان دولت می باشد اما برخی بخش ها برای اجرای طرح پارک پردیسان بعنوان یک پارک تحقیقاتی و اکولوژیک به تعدادی از بخش های خصوصی واگذار خواهد شد.
در پی این اظهار نظر شهریور سال ۹۲ سید محمد مجابی – معاون وقت توسعه، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست - از لغو مصوبه فروش پارک طبیعت پردیسان در کمیسیون هیات دولت اطلاع داد. مهرماه همان سال نیز ابتکار ضمن اشاره به لغو مصوبه اسفند ۸۹ در مورد فروش قسمتی از پارک پردیسان تهران از کمک شهرداری برای اجرای طرح جامع پارک پردیسان اطلاع داد.
سال ۹۴ بحث واگذاری پارک پردیسان به مدیریت شهری بار دیگر از طرف شورای شهر مطرح و حتی به تریبون نمازجمعه نیز راه پیدا کرد و توسط مهدی چمران - رئیس وقت شورای شهر تهران - مجدد تکرار شد هرچند با واکنش ابتکار مواجه گردید و تاکید مجدد بار دیگر تصریح کرد که قرار نیست واگذاری اتفاق بیفتد.
وی در مورد پیشنهاد مدیران شهری جهت استفاده شهروندان از تمامی فضای پارک پردیسان با اشاره به اینکه درهای پارک پردیسان به روی همه مردم تهران باز است، اظهار داشت: این مورد در طرح جامع نیز دیده شده است و ان شاء الله سازمان حفاظت از محیط زیست با همکاری بخش های مختلف نسبت به اجرای این مهم قدم برمیدارد.
این اظهارات در حالی عنوان شد که رحمت الله حافظی - عضو شورای شهر – گفته بود که مقرر است واگذاری این بوستان به شهرداری تهران در جلسه آتی دیدار اعضای شورای شهر با رییس جمهوری مطرح شود.
در واپسین ماه های دولت یازدهم یعنی اردیبهشت ماه سال ۹۴ ابتکار درباب واگذاری پارک پردیسان به شهرداری و مصوبه شورای شهر سوم درباره آن اظهار نمود: در دولت قبل برنامه بسیار جدی برای فروش پارک وجود داشت و حتی دیوار کشی هم بصورت شبانه انجام شد که هم اکنون قسمتی از بقایای آن باقی مانده است، طرح هم این بود که قسمتی از پارک با مصوبه دولت قابل فروش باشد آن هم به قیمت متری ۹۰۰۰ تومان.
وی اضافه کرد: در آن شرایط در شورا نگران بودیم پارک از دست برود و ما گفتیم حداقل بجای این که برج ساخته شود شهرداری بعنوان پارک آنرا بخرد، ازاین رو در شورا مصوبه ای داشتیم که برمبنای آن پارک پردیسان متعلق به مردم تهران است و دولت حق واگذاری آنرا ندارد و در صورت پافشاری دولت و نبودن راه جایگزین، شهرداری تهران آنرا بخرد و به عبارت دیگر اجبار نکردیم و تکلیف هم نشد.
ابتکار در عین حال اظهار نمود: نفس مصوبه شورای شهر برای پیشگیری از فروش پارک پردیسان بود، برای اینکه شورای شهر در آن زمان قدرت این را نداشت که مصوبه ای خلاف مصوبه دولت داشته باشد ازاین رو از شهرداری خواستیم که وارد این مزایده شود تا حداقل پارک پردیسان بعنوان یک بوستان در اختیار مردم قرار بگیرد، چونکه ممکن بود با فروش پارک پردیسان این پارک از بین برود و به مجتمع های تجاری تبدیل گردد.
دولت دوازدهم و پارک پردیسان
سال ۹۶ بعد از شروع کار دولت دوازدهم و حضور عیسی کلانتری در دولت بعنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، او با محمد علی نجفی – شهردار وقت تهران – تفاهم نامه ای امضا کرد و با تکیه بر این که بودجه کل محیط زیست کشور یک سوم بودجه شهرداری تهران است، از سپردن بهسازی پارک طبیعت پردیسان به شهرداری پایتخت اطلاع داد و اظهار داشت: قرار شد۳۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی پردیسان طی چهار سال آینده از طرف شهرداری تهران تامین گردد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به این که طرح بهسازی پارک پردیسان یک برنامه ۱۵ ساله است، اظهار داشت: حدود ۱۲ هکتار از این پارک در اختیار وزارت نیرو برای ساخت موزه آب بود که قرار شد این محدوده را نیز از وزارت نیرو پس بگیریم و در اختیار سازمان فضای سبز شهر تهران قرار دهیم.
امضای این تفاهم نامه با واکنش کارشناسان روبرو شد. حسین آخانی- گیاه شناس - با اشاره به اینکه پردیسان نباید به پارک شهری تبدیل گردد، اظهار داشت: شاید سازمان حفاظت محیط زیست بگوید مبلغ کمی که برای نگهداری پارک لازم است را ندارد. شهرداری تهران می توانست این مبلغ کم را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد تا پارک پردیسان توسط خود سازمان مدیریت شود. شهرداری چه اصراری دارد که کل پارک را تحویل بگیرد؟ سازمان حفاظت محیط زیست خود باید از پارک پردیسان حفاظت کند تا نگاه اکولوژیک در حفاظت از پردیسان اعمال شود.
اما امید نوری - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی – معتقد بود: زمانی که مدیریت این پارک برعهده مجموعه محیط زیست باشد به علت مشکلات مالی این سازمان نمی تواند خدمات زیست محیطی و گردشگری خودرا عرضه نماید. واگذاری این پارک به شهرداری می تواند خدمات اکوسیستمی پردیسان را افزایش دهد.
دو سال بعد محمد مدادی - مشاور وقت معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست - ضمن اشاره به همکاری شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست برای ساماندهی پارک پردیسان در قالب طرح جامع پردیسان، با تکیه بر این که هم اکنون هیچ گونه تغییری در پوشش گیاهی پارک صورت نمی گیرد، اظهار داشت: شهرداری تهران در مراقبت از پوشش گیاهی به سازمان حفاظت محیط زیست کمک می نماید همین طور در کاشت گونه های بومی در پردیسان با تایید دفاتر تخصصی سازمان محیط زیست همکاری دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قسمتی از پارک به شهرداری تهران واگذار شده است، اظهار داشت: از آنجائیکه پارک جزو عرصه های ملی است، امکان واگذاری وجود ندارد و چنین کاری هم صورت نگرفته است. عمده تمرکز شهرداری تهران در پارک پردیسان، معطوف به تامین امکانات رفاهی برای شهروندان با حفظ طبیعت پارک است.
علیرغم اظهارات سازمان محیط زیست همچنان نگرانی هایی درباره وضعیت پارک پردیسان وجود دارد. به همین خاطر در واپسین روزهای فعالیت شورای شهر پنجم یعنی ۱۰ مرداد سالجاری دو فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ثبت میراث طبیعی و تنوع زیستی پارک پردیسان تصویب شد» و زهرا صدر اعظم نوری - رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران درباره آن اظهار داشت: پارک پردیسان ۳۰۰ هکتار مساحت دارد که با مجموعه پارک های اطراف آن ۵۵۰ هکتار می شود. این منطقه حدود دو صدهزارم مساحت کل کشور است اما به علت این که ۵۳۰ گونه گیاهی باارزش دارد، حدود یک بیستم کل فلور ایران را تشکیل می دهد که بسیار باارزش است و باید به هر نحوی حفاظت شود.
به گزارش حیوان خانگی به نقل از ایسنا باید منتظر ماند و دید که شورای شهر ششم بررسی این دو فوریت را چه زمانی در دستور کار قرار می دهد و آنرا بررسی و تعیین تکلیف می کند؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب