گزارش حیوان خانگی؛
تلاش خزنده شیلات برای احیای صید ترال
به گزارش حیوان خانگی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نسبت به تلاش خزنده مافیای پرقدرت در سازمان شیلات برای احیای صید مخرب ترال تحت عناوین دیگر اخطار داد.
به گزارش حیوان خانگی به نقل از مهر، مافیای شیلات طی یک دهه اخیر صدها هزار تن ذخایر آبزی سهم صیادان محروم جنوب کشور را بوسیله صید ترال به یغما بردند و از این خوان نعمت بی صاحب و رها شده، ده ها هزار میلیارد تومان سود نامشروع کسب کردند. و در یک دهه صید بدون مجوز ترال با تخلفات گسترده، ذخایر آبزی خلیج فارس و دریایی عمان به شدت کم کرد و محیط زیست دریایی منطقه لطمه های جدی دید و معیشت صیادان محلی سواحل جنوب به سبب کاهش شدید میزان صید، به خطر افتاد. با توجه به این غارت گسترده دریا، نابودی ذخایر و تهدید معاش صیادان محلی و بحران های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به وجود آمده ناشی از صید ترال کشتی های صید صنعتی، این شبکه فاسد و رانت خوار که ریشه های آن در دستگاه های دولتی متولی گسترده شده، با قدرت و نفوذ عمیق در لایه های مختلف تصمیم گیری دولتی و ارتباطات آلوده به تهدید و تطمیع، همچنان به دنبال ادامه غارت ذخایر آبزی از سفره جامعه محروم سواحل جنوب کشور و سودهای نجومی هزاران میلیارد تومانی است. صید ترال مخرب ترین روش صید در بین تجهیزات صید متحرک است به سبب این که تور ترال و تجهیزات ضمیمه مانند تخته های جانبی، زنجیرها و دیسک ها روی بستر دریا کشیده می شود و در حقیقت بستر دریا را شخم می زند و علاوه بر ایجاد آشفتگی و تخریب بستر و نابودی موجودات بستری زی، طیف وسیعی از موجودات آبزی در بستر و بالای بستر را صید و برداشت می کند. متأسفانه بهره برداری لجام گسیخته و برداشت بی رویه ذخایر آبزی و فقدان مدیریت صحیح و اصولی ذخایر شیلاتی طی سالهای اخیر در خلیج فارس و دریای عمان، سبب کاهش شدید ذخایر آبزی و محدود شدن معیشت صیادان محلی و لطمه های جدی به محیط زیست دریایی شده است. بطوریکه صنعت صید و صیادی و معیشت جوامع صیادی بومی مناطق ساحلی با چالش جدی مواجه گردید.
مدیریت غیر اصولی ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای مکران با صدور بی ضابطه و گسترده مجوز صید ترال روند نابودی ذخایر آبزی و تخریب محیط زیست دریایی را بطور فزاینده ای تشدید کرد طی یک دهه اخیر مدیریت غیر اصولی ذخایر آبزی در خلیج فارس و دریای مکران با صدور بی ضابطه و گسترده مجوز صید ترال (عمدتاً به نام صید فانوس ماهیان) در این منطقه روند نابودی ذخایر آبزی و تخریب محیط زیست دریایی را بطور فزاینده ای تشدید کرد. بطوریکه عملاً محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان بطور کاملاً رها شده و با کمترین نظارت در اختیار کشتی های ترالر قرار گرفت و متأسفانه بیش از ۱۰۰ کشتی ترالر تحت عنوان کشتی های صید فانوس ماهی بصورت آزادانه بستر دریا را شخم زده و با تجاوز گسترده به حریم آب های ساحلی زیر ۱۲ مایل، ذخایر آبزی و ماهیان تجاری را غارت و در بیشترین حد ممکن برداشت نمودند. سازمان شیلات کمترین کنترل، پایش و برخورد قانونی در مورد این کشتی های متخلف و بدون مجوز داشته و طی هشت سال قبل این وضعیت فاجعه بار ادامه یافت.
سازمان شیلات طی سالهای اخیر بطور عجیب و سوال برانگیزی به صدور مجوز بیشتر برای این کشتی ها (با وجود تخلفات گسترده آنها) ادامه داد و با وجود اعتراض گسترده صیادان و جوامع محلی و فعالان و متخصصین محیط زیست، این روند تخریب محیط زیست دریایی و ذخایر باارزش آن ادامه یافت. در نتیجه طی این سال ها شدیدترین تخریب محیط زیست دریایی و نابودی ذخایر آبزی خلیج فارس و دریای عمان رقم خورد و یکی از بزرگترین فجایع زیست محیطی و اجتماعی در خلیج فارس و دریای عمان رخ داد و ماهی و ذخایر آبزیان برای جوامع صیادی این مناطق محروم به حداقل رسید و معیشت آنان شدیداً تهدید شد. داستان از کجا شروع شد متأسفانه طی سالهای اخیر به سبب صدور مجوزهای گسترده و غیر اصولی صید ترال توسط سازمان شیلات (با عنوان صید ترال فانوس ماهی)، بیش از ۱۰۰ کشتی ترالر جدید به ۳۰ کشتی قبلی ناوگان صید ترال (کلاس کیش، طبس و فردوس) در آب های خلیج فارس و دریای عمان اضافه شدند، که با تخلفات گسترده (شامل صید خارج از محدوده صید تعیین شده، صید بدون مجوز در آب های ساحلی زیر ۱۲ مایل و صید بدون مجوز ترال کف و عدم رعایت ترکیب صید، خاموش کردن سامانه ردیابی مسیر کشتی و صید بدون مجوز ماهیان تجاری و کف زی و نزدیک به کف و…)، لطمه ها و خسارات گسترده ای به بستر دریا، زیستگاه های دریایی و ذخایر آبزی به ویژه ماهیان تجاری وارد نکردند و به سبب قصور آَشکار سازمان شیلات زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و عدم نظارت و کنترل مؤثر کارهای صیادی و عدم برخورد مؤثر با تخلفات گسترده و صید بدون مجوز به ویژه صید ترال، سبب کاهش شدید ذخایر آبزی به ویژه ماهیان تجاری سهم صیادان سنتی و محلی و تهدید معیشت آنان و لطمه های جدی به محیط زیست دریایی شدند. این فاجعه بزرگ زیست محیطی و اقتصادی - اجتماعی ناشی از انواع تخلفات و کارهای بدون مجوز توسط ناوگان صید ترال طی نزدیک به یک دهه، سبب اعتراض شدید جوامع صیادی محلی و حتی عموم مردم شد که در نهایت در سال ۹۷ چند کشتی متخلف عمدتا چینی به دستور دادستان توسط نیروی دریایی سپاه در منطقه جاسک توقیف شد و به سبب اعتراضات شدید مردم و مطالبه گران، وزارت کشور این بحران را بررسی و گزارش مربوطه به همراه راهکارها و اقدامات ضروری را به رییس جمهور وقت ارائه کرد ولی همین اقدامات سفارش شده نیز عمدتا اجرا نشد و با ادامه بحران، ریاست وقت محترم قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مساله ورود کردند. ورود فراکسیون محیط زیست به ماجرا در همین راستا فراکسیون محیط زیست و نمایندگان مجلس یازدهم طی یک سال اخیر با تمام توان موضوع صید ترال را بررسی و بعد از مکاتبات گوناگون و پیگیری های مکرر، اطلاعات و مستندات مهمی درباب ابعاد گسترده تخلفات صورت گرفته و خسارات به وجود آمده مربوط به صید ترال به دست آورد. به همین دلیل و پس از برگزاری جلسات کارشناسی و بحث های فنی، فراکسیون محیط زیست مجلس با سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلات توافق نمودند صید ترال فانوس ماهیان از یکم آذر ۱۳۹۹ به مدت دو سال متوقف و بعد از تحقیقات و ارزیابی وضعیت ذخایر خلیج فارس و دریای عمان، در مورد نحوه ادامه این فعالیت تصمیم گیری شود.
موافقت بر سر جایگزینی صید ترال پس از توقف صید ترال فانوس ماهیان از شروع آذر ۱۳۹۹، وزیر جهاد کشاورزی در جلسات کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس پیشنهاد حذف کامل تمامی ناوگان صید ترال و جایگزینی آن با روش های صید غیر مخرب و سازگار با محیط زیست را ارائه کردند که با استقبال نمایندگان مواجه گردید. پس از پیگیری های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده جهت جایگزینی صید ترال با روش های صید مناسب و غیر مخرب، در نهایت سازمان شیلات طی مکاتباتی با وزیر جهاد کشاورزی و فراکسیون محیط زیست مجلس، راهکارها و روش های صید مناسب برای جایگزینی صید ترال را ارائه نمود. موارد پیشنهادی شامل جایگزینی قسمتی از ناوگان صید ترال با روش صید لانگ لاین و بخش دیگر با روش صید جیگینگ (برای صید ماهی مرکب)، اختصاص قسمتی از ناوگان ترالر برای صید در آب های دور در کشورهای خارجی و همین طور تبدیل بخش دیگری از ناوگان ترالر به کشتی های پشتیبان در آب های دور است که سازمان شیلات به همراه درخواست تامین اعتبارات برای تامین هزینه این تغییرات و تبدیل وضعیت ناوگان ترالر و همین طور پرداخت حق عضویت کنوانسیون تون ماهیان اقیانوس هند (IOTC) پیشنهاد کرد. در این راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خصوصاً فراکسیون محیط زیست مجلس با رایزنی ها و پی گیری های مکرر و دفاعیات متعدد، موافقت تامین ۲ میلیون دلار بودجه حق عضویت کنوانسیون تون ماهیان (بابت ده سال معوقات) را از کمیسیون تلفیق گرفتن کرد و در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ شد. بهانه تراشی سازمان شیلات در این راستا و پس از دریافت نامه راهکارهای پیشنهادی سازمان شیلات جهت جایگزینی و تغییر روش صید ناوگان ترال، جلسات فنی با حضور مسؤولین سازمان شیلات و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی در کارگروه سامان دهی صید فراکسیون محیط زیست برگزار و برای اجرائی کردن راهکارهای پیشنهادی جهت جایگزینی صید ترال با روش های صید مناسب اقدام شد و در ادامه طی مکاتباتی از سازمان شیلات درخواست شد، جهت اجرای موارد پیشنهادی اقدام نماید ولی متأسفانه سازمان مذکور اقدام مؤثری صورت نداد و در پاسخ به مکاتبات به لزوم تامین اعتبارات برای اجرای طرح جایگزینی صید ترال و همین طور عدم استقبال کشتی های ترالر برای تغییر روش صید به روش صید لانگ لاین اشاره شد. ولی سازمان شیلات در همین مقطع زمانی (پاییز ۱۳۹۹) بطور موازی و بر خلاف توافق نامه توقف صید ترال و بر خلاف نامه حذف صید ترال و جایگزینی با روش های صید مناسب آن سازمان، پیشنهاد تهیه و تصویب بخشنامه مدیریت صید ترال جهت راه اندازی مجدد صید ترال را به کارگروه سامان دهی سواحل و جزایر ذیل کار ویژه امنیت مرز ارائه نمود. متن پیش نویس بخشنامه صید ترال با شرایط بسیار سهل و نقایص فراوان که زمینه تخلفات و لطمه های گسترده قبلی را فراهم می آورد تهیه شده که حاکی از آنست که سازمان شیلات مجدداً جهت راه اندازی صید ترال با همان شرایط و ضوابط ناقص و سهل و با وجود مخالفت تعدادی از دستگاه های دولتی، نظارتی، امنیتی و نظامی و فراکسیون محیط زیست مجلس اقدام نموده است. حرکت چراغ خاموش شیلات برای دور زدن ممنوعیت صید ترال
شیلات در ایام جابجایی و استقرار دولت جدید در اقدامی کاملاً هدفمند با وجود مخالفت دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی با نقض توافق توقف دو ساله صید ترال، در ایام اخیر تلاش خزنده ای جهت صدور مجدد صید ترال کشتی های صنعتی را آغاز نموده است حالا و در ایام جابجایی و استقرار دولت جدید و در اقدامی کاملاً هدفمند، مدیریت سازمان شیلات با وجود مخالفت دستگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی و برخی دستگاه های نظارتی و تخصصی در کار ویژه امنیت مرز در مورد دستورالعمل صید ترال و راه اندازی مجدد آن به سبب ایرادات و اشکالات اساسی خصوصاً عدم وجود امکانات نظارت و کنترل صید ترال در دریا، با نقض توافق توقف دو ساله صید ترال، در ایام اخیر تلاش خزنده ای جهت صدور مجدد صید ترال کشتی های صنعتی را آغاز نموده و اهتمام کرده با برگزاری جلسات داخلی در سازمان شیلات تاییدیه ای جهت راه اندازی مجدد صید ترال را فراهم کند؛ در صورتیکه این اقدامات سازمان شیلات، به سبب مغایرت کامل با توافق نامه قبلی توقف صید ترال و همین طور مخالفت فراکسیون محیط زیست و خیلی از دستگاه های امنیتی، نظارتی و نظامی و انتظامی، فاقد وجاهت قانونی می باشد و به هیچ وجه مورد تأیید نیست. همین طور کارگروه سامان دهی سواحل ذیل کار ویژه امنیت مرز، به سبب تخلفات و خسارات گسترده زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی صید ترال و مشکلات امنیتی به وجود آمده، این روش صید را ممنوع اعلام نموده است. بدین سبب لازم است سازمان شیلات با رعایت توافقات قبلی از هر گونه اقدام نامتعارف پرهیز کرده و همان پیشنهادات قبلی خود در خصوص بازنگری و تهیه بخشنامه صید با برنامه جایگزینی صید ترال با روش های صید مناسب و سازگار با محیط زیست را در دستور کار قرار دهد. نمایندگان مردم در فراکسیون محیط زیست اعلام نموده اند، در جهت دفاع از حق مردم و نسل های آینده خودرا ملزم می داند تا در صورت عدم تمکین مدیران سازمان شیلات از توافق قبلی حاصل شده در خصوص ممنوعیت دو ساله صید ترال در جهت دفاع از حقوق عامه این نقض قرار و ترک فعل را بوسیله مراجع ذی صلاح قضائی و حجت الاسلام اژه ای ریاست دستگاه قضائی پیگیری کند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب