چرا قانون هوای پاك و طرح اسقاط موتورسیكلت های فرسوده از دستور كار دولت خارج شد؟
حیوان خانگی: بگفته یك كارشناس، از بین 18 شهرك صنعتی در حال بهره برداری در تهران 16 شهرك و از بین 16 هزار و 800 واحد تولیدی و صنفی حدود 8000 واحد در شعاع كمتر از 120 كیلومتری تهران قرار دارند؛ اما اینها به تنهایی مشكل اصلی آلودگی هوای تهران نیستند!
به گزارش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با هدف تمركززدایی از تهران و ملاحظات زیست محیطی تصویب گردید اما به مرور زمان رنگ باخت و خیلی از صنایع همچون صنایع غذایی، شهرك های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند.
حمزه علیشاهی - كارشناس - در این رابطه در گفت و گو با ایسنا، حداقل میزان تاثیر منابع ثابت، یعنی صنایع، پالایشگاه و نیروگاه ها بر آلودگی هوا را ۱۵ درصد دانست و اظهار داشت: هم اكنون ۱۸ شهرك صنعتی در تهران در حال بهره برداری است كه ۱۶ شهرك در شعاع كمتر از ۱۲۰ كیلومتری تهران ساخته شده است.
وی با اشاره به مصرف یك پنجم سوخت كل كشور در استان تهران اظهار داشت: طبق ماده ۱۱ قانون هوای پاك، ایجاد، انتقال و توسعه هر واحد صنعتی فقط با مجوز سازمان محیط زیست انجام می شود، اما معین نمی باشد چرا به بعضی از این واحدها اجازه تاسیس داده شده است. با این وجود گفته می شود كه بعضی از این شهرك ها توسعه پیدا كرده اما طبق قانون، واحدهای توسعه یافته نیز باید به شعاع بیشتر از ۱۲۰ كیلومتری استان تهران منتقل شود كه دراین زمینه نیز كاری صورت نمی گیرد.
علیشاهی راهكار مقابله با آلودگی صنایع را گازسوز كردن آنها برشمرد و اشاره كرد: كارخانه های صنعتی فعال در جاده مخصوص تهران-كرج و شهر ری در شعاع كمتر از ۱۲۰ كیلومتری تهران قرار دارند. البته بعضی از این واحدها مربوط به پیش از تصویب قانون جدیدی هستند كه طبق آن هیچ صنعت جدیدی نباید در شعاع ۱۲۰ كیلومتری استان تهران مستقر باشد و صنایع قبلی نیز تا حد امكان طبق قانون انتقال صنایع به بیرون شهر باید به شعاع بیشتر از ۱۲۰ كیلومتری تهران منتقل شوند.
با این وجود معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان تهران تیرماه امسال خواهان اصلاح قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ كیلومتری تهران شده و این قانون را عمل "بسته شدن دست و پای مسئولان برای توسعه صنایع" دانسته بود.
البته بگفته وی همچنان مشكل اصلی آلودگی هوای تهران منابع متحرك هستند؛ چونكه هم اكنون ۱۶ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنفی وجود دارد كه ۸۰۰۰ واحد در شعاع كمتر از ۱۲۰ كیلومتری تهران واقع شده اند كه آلایندگی آنها می تواند با استفاده از ایستگاه های پایش آنلاین از طرف محیط زیست كنترل شود.
دو درصد خودرو های دیزلی عامل ۶۵ درصد آلایندگی!
این كارشناس در ادامه با اشاره به سهم ۸۵ درصدی منابع متحرك مانند خودرو ها در آلودگی هوا، اشاره كرد: دو درصد از خودرو های موجود در استان تهران دیزلی هستندكه ۶۵ درصد آلایندگی ناشی از منابع متحرك را در این كلان شهر ایجاد می كنند.
وی همین طور با اشاره به اینكه كامیون های دیزلی از ساعت ۲۳ تا ۵ مجاز به تردد در جاده ها هستند، راهكار مقابله با منابع متحرك آلودگی هوای تهران را اجرای تعهدات خودروسازان، موتورسیكلت سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام و ادعا كرد كه دو مصوبه تحت عنوان قانون هوای پاك و طرح اسقاط موتورسیكلت های فرسوده با حمایت كمیسیون صنایع و وزارت صمت از دستور كار دولت خارج شده است.
به گزارش حیوان خانگی به نقل از ایسنا، برمبنای مصوبه دولت، اسقاط خودرو های فرسوده وظیفه تولیدكنندگان و واردكنندگان خودرو است و طبق آن خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودرو های فرسوده كنند، اما این مصوبه تابحال اجرا نشده است. همین طور واردكنندگان خودرو قبل از ممنوعیت واردات این كالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می كردند، اما پس از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال قبل (۱۳۹۷)، گواهی های اسقاط در مراكز اسقاط خودرو نیز بی مشتری ماند.
از طرف دیگر طبق ماده ۱۱ بخشنامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاك كه در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، شماره گذاری موتورسیكلت بنزینی منوط به اسقاط یك دستگاه موتورسیكلت است. البته موتورسیكلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند. با این وجود در ماه پایانی سال قبل تعلیق قانون حذف موتورسیكلت های فرسوده خبرساز و علت آن نبود زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون اعلام گردید. اسفند ماه سال قبل موتورسیكلت سازان پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیكلت های كاربراتوری را به دولت ارائه كردند كه پس از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیكلت های كاربراتوری به تعویق افتاد.
علیشاهی علت اصلی اجرا نشدن این مصوبات را عملكرد جزیره ای ۱۷ دستگاه متولی مقابله با آلودگی هوا توصیف كرد و راهكار آنرا ایجاد یك سازمان فراقوه ای كه زیرمجموعه هر سه قوه باشد، دانست.
وی اضافه كرد: تا زمانی كه الزامات قانونی و حقوقی برای مصوبات و تصمیم گیری ارگان های در رابطه با محیط زیست وجود نداشته باشد، مشكلی حل نمی گردد كه این چاره نیز به اراده ای قویتر از قوای سه گانه نیاز دارد.
منبع: حیوان خانگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب